به گزارش قدس خراسان، بافت اطراف حرم مطهر رضوی با ۳۶۰هکتار وسعت را اگر پر اهمیتترین بافت به لحاظ ارزش مذهبی در کشور و حتی بالاتر از آن، جهان تشیع عنوان کنیم، اغراق نکردهایم. منطقهای که متأسفانه وقتی کلنگ بهسازی و نوسازی طرح طاش به آن رسید، عواقب زیاد و گاه غیر قابل جبرانی برجا گذاشت.
منتقدان نتیجه ۲۸ساله اجرای طرح طاش را ساختمانهای بلند، برجهای تجاری لوکس، هتلهای پنج ستاره، بازارهای زنجیرهای مجلل و در مقابل خرید و تخریب خانه بسیاری از اهالی قدیمی و بومی بافت اطراف حرم مطهر رضوی برای ساخت و سازهای لوکس و ادامه طرحهای توسعه اطراف حرم مطهر رضوی؛ یعنی دگرگونی کامل در بافت فرهنگی، تاریخی و اجتماعی اطراف حرم مطهر رضوی میدانند.
در واقع مقرراتزدایی از قوانین شهری در قالب فروش تراکم مازاد، تغییر کاربریها و مالسازیهای گسترده در بافت اطراف حرم مطهر در آن سالها، چشمانداز اجرای برنامه راهبردی بهسازی و هدایت موزون توسعه در این منطقه را به مأموریتی غیرممکن تبدیل کرد و در نهایت انتقادهای فراوان و افزایش نارضایتیها سبب تصویب طرح تفصیلی جدید برای بافت اطراف حرم مطهر رضوی و تولد طرح حریم رضوی شد؛ طرحی که قرار شد دیگر مانند طرح پیشین در آن بلندمرتبهسازیها صورت نگیرد یا دستکم قاعدهمند شود. با تصویب طرح تفصیلی بافت اطراف حرم مطهر رضوی موسوم به طرح حریم رضوی در سال ۱۳۹۹، قرار بود بیش از ۳ هزار پلاک از تملک اجباری خارج و نوسازی پلاکهای باقیمانده بر پایه ضوابط تسهیلکننده طرح جدید و توسط مردم و ساکنان انجام شود.
همچنین افزایش سهم اماکن اقامتی متناسب با گروههای مختلف درآمدی، افزایش سرانه فضای سبز و سایر کاربریهای خدماتی نسبت به گذشته و احیای ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بافت از مهمترین نتایج پیشبینی شده در طرح مصوب است.
مسئله پروژههای بزرگ در بافت اطراف حرم مطهر رضوی
اما آیا این اهداف محقق شد؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بهتر باشد یکی از پروژههای مهم بافت اطراف حرم مطهر رضوی را به صورت مصداقی بررسی کنیم.
پروژهای متعلق به سرمایهگذاری از شیعیان عربستان سعودی که در شارستان واقع شده و این روزها در مرحله گودبرداری است، پروانهاش در سال ۱۳۹۷ یعنی در دوره طرح طاش برای ۱۰ طبقه صادر شده، در پروانه این ملک تراکم مجاز ۴۴۰ درصد عنوان شده است؛ اما وقتی اعداد و ارقام صفحه دوم پروانه را با دقت بررسی میکنیم، متوجه میشویم تراکمی که برای این ساختمان در نظر گرفته شده ۶۰۰درصد است؛ چیزی شبیه چشمبندی و شعبدهبازی که در دوره طرح طاش برای برخی پروژههای بزرگ معمول بوده است!
به محل پروژه میرویم و از لابهلای حفاظهای اطراف گودبرداری، ملکی قدیمی و کوچک را در گوشهای میبینیم که در گفتوگو با مجری طرح حریم رضوی معلوم میشود مالکش راضی به فروش نشده است. به این ترتیب تخلف بعدی این پروانه عدم تملک کامل زمین در هنگام دریافت پروانه بوده که البته این موضوع یعنی پروانه دادن برای ملکهایی که در مالکیت غیر هستند در آن دوره موضوعی معمول بوده و اعتراضهای زیادی را نیز در پی داشته است.
امضای مشروط معاون استاندار پای یک توافقنامه
حالا طرح جدید با امثال این پروژه که میراث طاش است، چه مواجههای خواهد داشت؟
جستوجو برای پاسخ این پرسش، ما را به این نکته میرساند که پروژه مزبور به جای بررسی در کارگروه حقوق مکتسبه، ظاهراً در جلسهای در استانداری خراسان رضوی تعیین تکلیف شده است. با پیگیریهای بیشتر، صورتجلسه نشست مزبور را بدست میآوریم؛ صورتجلسهای که مهمترین امضاکنندگان آن استاندار خراسان رضوی، شهردار مشهد، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و سرمایهگذار هستند.
طبق این صورتجلسه امضاکنندگان با سرمایهگذار به توافق میرسند که این پروژه را با شرایطی که در سال ۱۳۹۷ در پروانه برایش صادر شده، بسازد؛ اما در قبال آن سه پروژه دیگری را که در نزدیکی همین پروژه دارد، طبق طرح حریم رضوی بسازد.
پای امضای معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اما جملهای کوتاه نوشته شده با این مضمون که پروژه مذکور باید در کارگروه حفظ حقوق مکتسبه بررسی شود و در واقع امضای موافق خود را مشروط به این موضوع کرده است.
جواد خدایی که پیش از انتصابش به عنوان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مشاور طرح حریم رضوی و از منتقدان جدی طرح طاش بود، در این باره به خبرنگار قدس خراسان میگوید: در طرح حریم رضوی کسی نمیتواند خلاف ضوابط مجوزی صادر کند و همه مجوزها بر اساس این طرح است مگر اینکه طرحی بخواهد از طریق فرایند کمیسیون ماده پنج اقدام کند که تا الان چنین چیزی نبوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ادامه میدهد: در زمان تصویب طرح حریم رضوی، یکی از نگرانیهای سرمایهگذاران، حقوق مکتسبهای بود که بر اساس طرح طاش برایشان ایجاد شده بود.
مدیر دفتر حریم رضوی هم در این خصوص میگوید: در زمان تصویب طرح حریم رضوی، افرادی که مخالف آن بودند، فهرستی ۱۴۳تایی از پروژههایی که بر اساس طرح طاش پروانه دریافت کرده بودند، ارائه دادند. اگر موفق به اجرای آن طبق همان پروانه نشوند، هزینه زیادی به شهرداری تحمیل میشود.
صالح شریفی ادامه میدهد: بنابراین شورای عالی شهرسازی هم پیشبینی کرد باید کارگروهی متشکل از شهرداری، استانداری و دستگاه قضایی تشکیل و این پروژهها آنجا بررسی شوند. تاکنون ۱۰۳ پروژه تعیین تکلیف شدهاند، تعدادی از پروژهها ارتفاعشان بیشتر از طرح حریم رضوی نبود و مشکلی نداشت و تعدادی هم اصلاً وجود خارجی نداشتند.
وی عنوان میکند: سعی کردیم سرمایهگذاران را راضی کنیم طبق تراکمی که دارند، تعداد طبقات را کاهش و سطح اشغال را افزایش دهند تا ارتفاع از طرح حریم رضوی بیشتر نشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در ادامه این گفتوگوی مشترک، ضمن تأیید موارد مطرح شده توسط مدیر دفتر حریم رضوی بیان میکند: مواردی که در کارگروه حقوق مکتسبه بررسی و تأیید میشوند، در نهایت باید به تأیید شورای عالی شهرسازی و کمیسیون ماده پنج هم برسند، این چارچوب پروژههای مستثنای مصوب در شورای عالی شهرسازی بود که تحت عنوان همان کلمه حقوق مکتسبه مطرح و در این کارگروه پاسخگویی میشود.
خدایی توضیح میدهد: پروژه مورد نظر شما هم در این روال پیش خواهد رفت و باید در کارگروه حقوق مکتسبه بررسی شود. این سرمایهگذار سه پروژه دیگر هم دارد که در توافقی که انجام شده چنانچه تعداد طبقات سه پروژه دیگر طبق طرح حریم رضوی کم شود، این پروژه در چارچوبی میان دو پروژه دیگر که در دو طرفش وجود دارد، تعیین تکلیف میشود. البته اینها باید ابتدا در کارگروه به تصویب برسد.
به نظر میرسد اجرای دقیق طرح حریم رضوی به طوری که اهدافش محقق شود و نارضایتیها را به حداقل ممکن برساند، راه سختی است و با اتفاقاتی که طرح طاش در گذشته رقم زده، در برخی موارد خارج از کنترل مسئولان است. به عنوان مثال پروژهای که در این گزارش به آن اشاره کردیم، در فاصله چهار متری از دو خانه تاریخی قرار دارد و حالا باید پرسید خانههای تاریخی که به لحاظ فرهنگی و هویتی برای این شهر حائز اهمیت هستند، زیر سایه بلندمرتبهها چه خواهند شد و در چنین شرایطی چطور میتوان به ادامه سکونت افراد محلی در خانههایی در مقابل این بلندمرتبهها، در حالی که نه نور دارند و نه حریم، امیدوار بود؟
خبرنگار: معصومه مؤمنیان
نظر شما